توسعه عنصر رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت مهمترین اصل مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۵۹۷۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود نجفی عرب امروز در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: تاریخ توسعه در تمام جهان تائید می‌کند که بدون چهارعنصر کارآمدی، اقتصادی عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری موفق به پیشرفت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، مالزی، افریقای جنوبی و حتی کره جنوبی گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه، تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی به بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و متکی به رقابت ظهور کند. اما چه شده که اقتصاد ایران که با وجود مواهب بسیار، خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده و در نتیجه، گام‌های در مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند.
وی افزود: طی بیش از یک قرن که از تأسیس دولت مدرن در ایران می‌گذرد، همواره موضوع مبازره با فساد ازجمله دغدغه‌های اصلی کشور به شمار آمده است، روزگاری فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز و در جامعه نشر پیدا می‌کرد. این نوع فساد شالوده رفتارهای رانتی و آمیخته باقدرت قهریه حکومت‌ها بود که درنهایت، طبقه‌ای از متمولان متکی به‌نظام سیاسی را خلق کرد. در سالهای ابتدای دهه پنجاه نیز این نوع فساد با استبداد حاصل از موهبت درآمدهای نفتی، فربه شد.
نجفی عرب بیان داشت: اما انقلاب اسلامی با شعارهای فساد ستیز طلوع کرد و به‌واقع کارنامه دهه 60 نیز گواهی بر اصالت رفتارها و بینش و منش جامعه ایران در این عرصه به شمار می‌آید. اما متأسفانه طی سالهای بعدی و هم‌زمان با دو اتفاق، اقتصاد ایران راهش را به سمت گرداب فساد کج کرد.
وی افزود: اول آنکه نظام حکمرانی، به سمت توسعه هرچه بیشتر بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا ، به مجری تبدیل کرد. این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه‌دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد، خلق شد که وظیفه ناخواسته آن‌ها دشوار ساختن مسیر کسبوکارهای خصوصی و متکی به مردم بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان داشت: دوم آنکه در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور، رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشاء آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد. در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند. ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.
نجفی عرب گفت: عقب گرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی، درنهایت منجر به این شد که حاکمیت برای مبارزه با فساد به عزم جدی برسد حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تأکیدات ایشان بر حرکت در این مسیر است.
وی بیان داشت: در این سند به‌صراحت تأکید شده سکوت در مقابل فساد به نوعی همراهی با مفسدان است. مبارزه با فساد برای توسعه و بسط امنیت اقتصادی صورت می‌گیرد و نباید این بینش در جامعه ترویج شود که مبارزه با فساد، برهم خوردن امنیت روانی فعالان صالح اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همچنین در این فرمان 8 ماده‌ای آمده است که دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، خود باید پاک باشد و به همین دلیل مبارزه با فساد باید از سوی کسانی صورت گیرد که شهرت به‌سلامت دارند.
وی بیان داشت: در ادامه این فرمان در خصوص فساد آمده است که عدالبت باید قاطعانه ولی دقیقه به اجرا برسد، یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست به بهانه مبارزه با فساد ،نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت نهادهای نظارتی در همکاری باهم باید گلوگاه‌های مبارزه با فساد را شناسایی و با آن برخورد کنند، در مسیر مبارزه با فساد، استثناء نباید در کار باشد و هیچ دستگاه و نهادی از نظارت خارج نیست. مبارزه با فساد، شعار نیست و آثار و برکات آن باید به‌صورت عینی و نه تبلیغاتی دیده شود. مسئولان نباید به‌جای ریشه‌ها به سمت خطاهای کوچک بروند و خود و جامعه را با آن مشغول سازند.
نجفی عرب بیان داشت: این نکات به‌صورت خلاصه مسیر و روش مبارزه با فساد را معلوم می‌سازد. اما به‌واقع طی چند سال گذشته تا چه اندازه به این نکات توجه و عمل شده است؟ بررسی کارنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها به دلایل متفاوت، کمتر مجری این فرمان‌ها بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نتیجه آنکه اقتصاد ایران همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است. اما چرا؟ مهمترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است. عنصر اول، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و عامل دوم، امکان فعالیت را برای آن‌ها رقم می‌زند، بنابراین دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است، در شرایطی که یک‌پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است.
وی افزود: در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح، خلق‌شده است. همه این‌ها حاصل پدیده بزرگ‌تری به نام « ناکارآمدی » است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست.
نجفی عرب بیان داشت: ما در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاست زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمد سازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در این شرایط چه باید کرد؟ آیا مشکل گسترش فساد در اقتصاد ایران مربوط به عدم حضور نهادهای نظارتی است و با توسعه آن‌ها می‌توان از پس مسائل برآمد؟
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی و طی گزارشی بیان داشته است؛ باوجود اینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شده‌اند، ولی سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آن‌ها وجود ندارد. به‌طوری‌که اکنون 19 نهاد و دستگاه درزمینه مبارزه با فساد فعالیت میکنند، ولی هم‌زمان موقعیت اقتصاد کشور به‌طور مدام بیشتر در فساد گرفتار است.
نجفی عرب اظهار داشت: طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران ازنظر مبارزه با فساد 25 از 100 ( 100 شفافیت کامل) تعیین‌شده ، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد.
وی افزود: افسوس برانگیز اینکه، طی یک دهه گذشته رتبه ایران نه‌تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سال‌به‌سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
نجفی عرب اظهار داشت: علاوه بر اقتصاد دولتی به عوامل دیگری در گسترش فساد مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت گذاری دستوری، در گسترش فساد می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: متأسفانه مسئله مهم کشور در مسیر مبارزه با فساد گاهی به اصل بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بازمی‌گردد. قابل‌توجه آنکه در یک نمونه خاص، تمام ارکان کارشناسی اقتصاد ایران تأکید بر فسادزا و ناکارآمدی موضوعی مانند پرداخت ارز ترجیحی دارند ولی باوجود اثرات مخرب بسیار و حتی بی‌تأثیری این نوع رفتار در ثبات بخشی به قیمت‌ها، بازهم دولت‌ها برمبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم، تأکید بر تداوم چنین رفتاری و تاراج منابع کشور دارند. نتیجه اینکه مثلاً چند روز افکار عمومی کشور درگیر موضوعاتی مانند افشای فساد در واردات چای یا نهاده های دامی و یا انواع و اقسام دیگر هدر رفت منابع ارزی می‌َشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: حاصل این وضعیت خدشه در اعتماد عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور است. از همین جهت برخی از جوانان کشور، با این ایده که « زندگی در ایران آینده‌ای ندارد» بار سفر و مهاجرت می‌بندند.
وی اظهار داشت: این شرایط بسیار نگران‌کننده است؛ ولی فساد، دردی است که درمان دارد. اساساً در علم اقتصاد برای هر گرفتاری راه‌حل وجود دارد. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع‌سازی، دوری از سیاست‌بازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسب‌وکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست.
نجفی عرب گفت: مفسدان همیشه تاریخ ، در تمامی کشورها حضور داشته اند، مسیر رشد و تولید آن‌ها باید بسته شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد سازمان بین المللی امضاهای طلایی رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار مسیر مبارزه با فساد اقتصاد ایران نجفی عرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است